النظام السياسي في سويسرا

الاتحاد السويسري موجود بشكله الحالي منذ عام 1848. العاصمة - برن.

سويسرا بلد متعدد الثقافات واللغات والأديان.

إنها دولة حيادية في السياسة الدولية.

تطورت سويسرا من كونفدرالية إلى الدولة الاتحادية الحالية. تتكون من عدة ولايات: الكانتونات. تتمتع الكانتونات بمستوى استقلالية كبير.

كما يمكنها اتخاذ عدة قرارات بنفسها. هذا ما يسمى بالنظام الاتحادي.

يوجد 26 من الكانتونات وأكثر من 2000 بلدية لها تنظيمها الخاص.

تتمتع جميع الكانتونات، بما في ذلك كانتون جورا، بدستورها الخاص وحكومتها الخاصة وبرلمانها الخاص ومحاكمها الخاصة.

تسري القوانين الاتحادية فقط على كامل سويسرا. أما الكانتونات فلديها قوانينها الخاصة. كما بإمكان البلديات أيضًا إصدار القوانين (اللوائح).

تتولى الكانتونات والبلديات مهامًا مختلفة، مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن والمواصلات.

فبهذه الطريقة مثلا يختلف النظام المدرسي من كانتون لآخر وبلدية لأخرى.

تتولى الحكومة الاتحادية، والكانتونات، والبلديات جمع الضرائب لتمويل خدماتها.

على سبيل المثال للمدارس، والمستشفيات، والشؤون الثقافية.

في سويسرا، تنقسم السلطة بين ثلاثة فروع:

• السلطة التشريعية (تضع القوانين)
• السلطة التنفيذية (تنفذ القوانين). كما أنها تسعى جاهدة لضمان تنفيذ القوانين على أرض الواقع.
• السلطة القضائية (تفرض القوانين).

• السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية. تتكون من المجلس الوطني (200 عضو) ومجلس الولايات (46 عضوًا). هذا ويتم انتخاب الأعضاء من قِبل الشعب كل 4 أعوام.
• السلطة التنفيذية: المجلس الاتحادي (7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الاتحادية كل 4 أعوام).
• السلطة القضائية: عدة محاكم وطنية. المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية (يتم انتخاب القضاة والمدعين العامين من قِبل الجمعية الاتحادية).

• السلطة التشريعية: البرلمان (60 عضوًا ينتخبهم الشعب كل 5 أعوام)
• السلطة التنفيذية: الحكومة (5 أعضاء ينتخبهم الشعب كل 5 أعوام)·
• السلطة القضائية: محكمة الكانتون (الدرجة الثانية)، ومحكمة الدرجة الأولى،والنيابة العامة، ومحكمة الأحداث (يتولى البرلمان انتخاب القضاة والمدعين العامين).

• السلطة التشريعية: جمعية البلدية (أو المجلس العام)
• السلطة التنفيذية: مجلس البلدية (أو مجلس المدينة).

يحق لجميع المواطنين السويسريين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق التصويت.

إنهم يصوتون في المسائل السياسية، وينتخبون ممثلين، ويمكنهم ترشيح أنفسهم على مستوى البلديات والكانتونات والمستوى الاتحادي.

في كانتون جورا، يمكن للأجانب الذين عاشوا في سويسرا لمدة 10 أعوام وفي الكانتون لمدة عام واحد التصويت على مستوى الكانتون والبلديات.

كما يمكنهم أيضًا الترشح على مستوى البلديات (باستثناء منصب عمدة البلدية).

يمكن للمواطنين اقتراح قوانين جديدة (المبادرات الشعبية)

لتنفيذ ذلك، يتعين عليهم جمع عدد معين من التوقيعات (بالنسبة لسويسرا: 100.000 توقيع، وبالنسبة لكانتون جورا: 2000). ثم يمكن للناس بعد ذلك التصويت على هذه المبادرات الشعبية.

الدستور الاتحادي هو أهم قانون في سويسرا.

ينص الدستور على كيفية عمل الحكومة الاتحادية وعلاقتها مع الكانتونات.

فهو يضمن حقوق السكان ويحدد أهداف السياسة في سويسرا.

يتولى الدستور الاتحادي ترسيخ الحقوق الأساسية، مثل:

الحق في الحياة أو المساعدة في حالات الطوارئ أو الحماية منالتمييز والاضطهاد. يعني التمييز والاضطهاد معاملة شخص ما بطريقة غير عادلة بسبب الأصل أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي.

يتم ضمان حرية الدين والرأي وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة في سويسرا.

يقدم كانتون جورا مركزًا استشاريًا للأشخاص ضحايا التمييز والاضطهاد أو الشهود عليه من خلال مكتب إدماج الأجانب ومكافحة العنصرية (Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme).